النظام الاقتصادي في الإسلام

النظام الاقتصادي في الإسلام

 

          كلمة الاقتصاد بالمعنى الاصطلاحي حي : تدبير شؤون المال ، إما بتكثيره ، وتأمين إيجاده ، ويبحث فيه علم الاقتصاد ، وإما بكيفية توزيعه ، ويبحث فيه النظام الاقتصادي .

           ثم اتسع هذا المدلول في هذا العصر ، لينسحب على قطاعات واسعة من الجوانب الحياتية لبني الإنسان ، وفي كل المجتمعات ، والتجمعات البشرية .

          المبدأ الرأسمالي الذي يقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة ، كان أبرز ما فيه هو الاقتصاد ورأس المال ، واتسع حتى ضاقت الأرض بالمنجزات الاقتصادية ، من صناعة النفط ، إلى الصناعات الاستهلاكية والغذائية والمدنية والعسكرية ، وقطاع المصارف والبورصات المالية والتجارية ،وضخامة الشركات العملاقة ، وأذرعها المتفرعة الممتدة في جميع أنحاء المعمورة ، كالحاسوب ، والحسابات وتدقيقها ، والإنترنت وأجهزة الاتصال الفضائية وغيرها ، حتى أصبح الاتصال بين الناس على سطح الكرة الأرضية بسرعة الضوء .

   والعالم اليوم يعيش في خضم الفيضان الهائل ، الذي أغرق جميع الأسواق العالمية ، من شتى أنواع الصناعات والإنتاج من السلع والخدمات التي لا تحصى ، بغض النظر عن الكم البشري الهائل من الجياع والعطش والعراة ، وبغض النظر عن ديون القلة القليلة المتراكمة على الكثرة الكاثرة ، وبغض النظر عن حمى . فوائدها وجدولتها .

           وانتهت الاشتراكية ، وتهاوت صروحها ، وتقتت كياناتها ، وانمحت نظمها، وتعرت هذه الأسطورة التي كانت تدغدغ عواطف المستضعفين ، والتي انخدع ببريقها الملايين من البشر ، فكانت وبالا عليهم ، فقاموا بهدمها بعد أن لم تغنهم من فقر ، ولم تشبعهم من جوع .

           وبقي الإسلام كنظام حياة شامخا برسالته وعالميته وشموله وصحته وصدق عقيدته وعدالة تشريعاته ، وحسن رعايته ، ووضوح رؤيته ، ومعالجته لمشاكل الإنسان ، وحلها جذريا ، وإضفائه الطمأنينة والرفاهية على كل من استظل برايته ، وعاش في كنف دولته دولة الخلافة .

          كيف يعيش العالم اليوم ، رغم المعطيات الرأسمالية ، والمنجزات الصناعية ، والتراكمات الإنتاجية ، التي وفرها القائمون على المبدأ الرأسمالي ، وطرحوها في الأسواق حتى ضاقت بها المتاجر والمخازن والساحات ، حفلت بها قوافل الشاحنات ! .

           يعيش العالم اليوم أسوأ عيش ، في ظل أسوأ نظام وهو النظام الذي يقوم على عقيدة فصل الدين عن الحياة ، ويعيش أبناؤه على القواعد والأسس التي مهدت لهذا العيش البهيمي الرخيص وهي الحريات الأربع : حرية العقيدة ، وحرية الرأي ، وحرية التملك ، والحرية الشخصية .

          جعلوا الواقع مصدر تفكيرهم ، والنفعية مقياسا لأعمالهم ، والأكثرية لتقرير الصواب عندهم ؛ جعلوا السيادة للشعب ، والأمة مصدر السلطات ؛ فأقاموا الناس على أساس هش وأرضية متميعة مترجرجة ، لا تستقر على حال ، وجعلوا الحل الوسط فيصلا ، فلا حدود للقيم ، ولا ميزان للمثل . وهكذا فالقوي بقوته وتفوقه ، والضعيف على ذله ومسكنته ؛ تأكل الكلاب الوجبات الدسمة ، ويخصص لها أطباء يعالجونها ، وحمامات تتبرد فيها ، في حين أن الملايين من الهياكل البشرية بين الحياة والموت ، يتساقطون في الشوارع ، وملايين آخرين يقذف بهم الظلم إلى المهاجر تاركين منازلهم وديارهم نجاة بحياتهم ، وملايين أمثالهم يمنعون من ركوب الحافلات ودخول المتنزهات والالتحاق بالجامعات لسواد بشرتهم .

          ما هو هذا البناء الذي أوصل البشرية إلى هذا الدرك الأسفل من العناء والشقاء ؟ وما هي الأسس التي يقوم عليها هذا البناء ؟! ما هي نظرتهم للحياة ؟ ما هو فهمهم للمشاكل ؟ وما هو علاجهم لها ؟ .

          بعد أن تفقدت قواعد المبدأ الرأسمالي ، وتركزت عندهم فكرة فصل الدين عن الحياة ، وأمنوا واستسلموا لقيادتها ، زجوا بعقيدة الملايين منهم العقيدة النصرانية ووضعوها في أيدي حفنة من رجال الدين وحصروا هذه العقيدة الروحية في سراديب الكنائس ، وتفرغوا للحياة الدنيا وانساقوا وراء الممتع والملذات وركضوا وراء المال والجنس مبعدين عن أذهانهم شيئا يسمى اليوم الآخر .

           فبرز منهم علماء كثيرون ، وضعوا النظريات المتعددة ، وقاموا بأبحاث ودراسات وإحصائيات ؛ وأخذوا يضعون المخططات الهيكلية لحياتهم الاقتصادية .

           ومن أشهر هؤلاء الاقتصاديين (آدم سميث) و (ريكاردو) و (مارشال) و (ماركس) و (مالتوس) وآخرون غيرهم كثيرون ؛ تناولوا هذا الإنسان من ظاهره المادي فقط ، فحصروا حاجاته في تحقيق القيمة المادية ، وأهملوا الباقي من جوانب حياته وهي تحقيق القيم الروحية ، والإنسانية والخلقية ؛ ثم تناولوا بالبحث موضوع إشباع هذه الحاجات من زاوية مادية فقط . فوضعوا أسسا ثلاثة ، بنوا عليها اقتصادهم ، وانصبت دراساتهم وأبحاثهم ، ونظرياتهم كلها على

هذه الأسس الثلاثة ، وهي :-

1.                الندرة النسبية : وهي عدم كفاية السلع والخدمات المحدودة لإشباع الحاجات المتجددة والمتعددة .

2.                القيمة : قيمة الشيء المنتج ، وهي أساس الأبحاث الاقتصادية وأكثرها دراسة .

3.                الثمن : والدور الذي يقوم به في الإنتاج والاستهلاك والتوزيع ، وهو حجر الزاوية في النظام الاقتصادي الرأسمالي .

بحثوا في هذا الإنسان ناحيتين اثنتين هما : الحاجات التي تتطلب الإشباع ، ووسائل إشباعها من سلع وخدمات . فقالوا إن هذه الحاجات لا تكون إلا مادية ، وتوسعوا فيها ، حتى جعلوها بلا حدود ، أي قالوا إن الحاجات غير محدودة وهي متعددة ومتجددة .

          ثم قالوا أن وسائل الإشباع وهي السلع والخدمات مهما كثرت فهي محدودة . فيبقى الفارق بين الحاجات غير المحدودة ، ووسائل الإشباع المحدودة واسعا جدا ؛ فلا تكفي الوسائل المحدودة لإشباع الحاجات غير المحدودة .

          وهنا تبرز عندهم المشكلة الاقتصادية .