الحاجات

الحاجات 

          الحاجات عندهم هي تعبير عن رغبات الإنسان : والموارد هي انعكاس لمعارفه وقدراته . ولذلك نجده أي الإنسان في طرفي المشكلة ، لأنه يملك القدرات والموارد التي تشبع ، ويملك تطويرها بمعارفه التقنية ، فتزداد السلع والخدمات المصنعة والمطورة ، فتزداد معها رغباته وحاجاته التي تتطلب الإشباع . فبالإنسان وله تقوم المشكلة الاقتصادية وتجل .

1.       الحاجة : الحاجة عندهم هي الرغبة ، وهي ناشئة عن شعور شخصي بالميل للحصول على شيء من الأشياء ، يختلف حده باختلاف مدى أهمية هذا الشيء في نظر صاحب الرغبة .

2.       الحاجة أو الرغبة عندهم من الملاحظ أنها من الكثرة والتعدد بحيث لا تدخل جميعها في نطاق ما تحفل به الدراسات الاقتصادية . فالرغبة في التعبد مثلا ، أو الحاجة إلى تبادل المودة أو (الائتلاف العاطفي) كلها حقائق تلعب دورا كبيرا في حياة الإنسان ، ولكنها لا تعتبر محلا مباشرا لدارسة اقتصادية ، مثل الحاجة إلى المأكل والملبس والمأوى وما إليها.

3.                الحاجة بالمعنى الاقتصادي هي : كل رغبة تجد ما يشبعها من مورد (أو مال) من الموارد الاقتصادية .

4.                الحاجة هي : حالة نفسية تقوم بالفرد ، فمتى شعر بهذه الحالة نقول : إن هناك حاجة .

5.                لا يهم أن يكون هذا الشعور متفقا أو غير متفق مع الأحكام الأخلاقية ، أو القواعد القانونية ، أو الأصول الصحية .

6.                الحاجات ليست في حاجة حتى تقوم إلى أي اعتبار من هذه الاعتبارات .

7.       مع وجود الحاجات الأولية كالغذاء والكساء والسكن . ولكن الإنسان يحتاج إلى مزيد وتنويع من هذه الأشياء ، فهو يرغب في أن يعدد في أنواع مأكله ومشربه ، وأن يبدل في أشكال ملبسه ، ثم لا يلبث أن تظهر له حاجات أخرى يفرضها عليه التطور الاجتماعي ، فهو يسعى للتعليم والحصول على ما يلزم لذلك ، وللحصول على أدوات تساعده على زيادة قدرته في العمل ، كما يرغب أن توضع في خدمته سبل المواصلات الحديثة ، ووسائل الترفيه المختلفة .

وهكذا نستطيع أن نعدد إلى ما لا نهاية حاجات الإنسان أي : (إن الحاجات غير محدودة عندهم) .

8.       مع التقدم التكنولوجي أو الحضاري تظهر حاجات جديدة ، وتتزايد أهميتها بالنسبة للحاجات الأولية ، وكلما زاد ثراء الدولة وتقدمها كلما قلت نسبة الحاجات الأولية إلى مجموع الحاجات . فمن المشاهد أن الفقير يخصص نسبة ضخمة من دخله للإنفاق على الغذاء ، أما عند الغني فإن هذه النسبة تنخفض كثيرا بالنسبة لحجم دخله أو الزيادة التي تطرأ عليه .

9.       هناك ما يعبر عنه بـ (لا نهائية الحاجات) كما أنها تتصف بصفة النسبية . وبيان ذلك يتضح ، مما هو ملاحظ ، من أنه على الرغم من أن حاجة الفرد إلى سلعة أو خدمة معينة ، تتجه للإشباع مع زيادة الاستهلاك فحاجاته في مجموعه تتزايد باستمرار .

هناك دائما حاجات جديدة تظهر للفرد . فكلما نجح في إشباع عدد معين منها ، ظهرت له حاجة جديدة يسعى إلى إشباعها ، وبالتالي فإن حاجات الأفراد تعتبر متعددة وغير متناهية . وبقدر ما ينجح مجتمع معين في إشباع عدد معين من الحاجات ، بقدر ما يخلق حاجات جديدة غير مشبعة . لذلك نرى الإنسان في سعي مستمر نحو هدف متحرك فهو لا يثبت على وضع مستقر ، وهنا تظهر لا نهائية الحاجات .

أما عن نسبية الحاجات عندهم :

          فمن المشاهد أن حاجات الإنسان في الوقت الحاضر لا تمثل انعكاسا لضرورات حيوية أو نفسية ، بقدر ما هي تعبير عن أوضاع اجتماعية ، تحكمها ظروف الزمان والمكان .

          فحاجات الفرد في قبيلة بدائية ، لا تقارن بحاجات مواطن في مجتمع متحضر وحاجات أجدادنا ليست مثل حاجاتنا التي تختلف بدورها عن حاجات أحفادنا بل وفي نفس الزمان والمكان تختلف حاجات الأفراد باختلاف مستوياتهم الاجتماعية والثقافية . فالأموال التي يشتريها العامل (أي السلع) ليست كالأموال التي يقتنيها الثري ، وإنفاق المزارع في الريف ، ليس كإنفاق سكان المدن ، وحاجات رجل العلم لا تتطابق وحاجات رجل الأعمال . وهكذا فهي نسبية تكاد تجعل لكل فئة مجموعة من الحاجات والرغبات المختلفة الخاصة بها والمميزة لها.