الــمنـــفـــعــة

 الــمنـــفـــعــة

          المنفعة هي : خاصة في المال تزيل الإحساس بالألم ، أو تولد الإحساس باللذة ، أو تخلق ظروفا لازمة لحدوث هذه النتائج .

          أو هي بتعبير آخر : قدرة الشيء على إشباع الحاجة . فهي إذن ليست خاصة مادية ، تشبه بالطول أو بالعرض أو بالوزن أو بالمساحة . ولكنها علاقة بين المال والحاجة.

          فالمنفعة تتولد مع الحاجة ، وتنتفي بانتفائها . فهي علاقة يدركها الفرد ، فهي تخضع لتقديره ؛ فهي تتوقف على درجة حرمان الشخص وقت الاستعمال ، فتزداد بازدياد الحرمان ، وتنقص بنقصانه ، أي أنها تتوقف على أهمية الحاجة بالنسبة للشخص .

          كما أن تقدير الحاجة يختلف من شخص إلى آخر ، تبعا للظروف الاجتماعية والعادات والثقافة . ولكن لا ننفي أن للمجتمع دورا في تكوين تصور الفرد للمنفعة . فهو أي الفرد قد يقدر المنفعة بما أرسبه المجتمع في إدراكه خلال عيشه فيه . فتكون المنفعة هي حقيقة شخصية كما يعبرون عنها (بقيمة الاستعمال) أو (منفعة الاستهلاك) – وذلك حينما نكون بصدد المقابلة بينها وبين (قيمة الاستبدال) – وعندئذ استعاضوا بذلك بتعبير (المنفعة) .

          ويكفي أن يكون المال مرغوبا فيه لقيام المنفعة ، بصرف النظر عن كونها متفقة مع الأخلاق والصحة ، أو غير متفقة مع الأخلاق والصحة ، ولا يؤثر عدم الاتفاق هذا في تكوين القيمة .

          وقد تكون المنفعة مباشرة ، وهي التي تحصل من سلع الاستهلاك ، كما قد تكون غير مباشرة ، وهي التي تحصل عليها من سلع الإنتاج (أي السلع الوسيطة ، أي من الأموال غير المباشرة) مثل المنشآت والآلات والسندات .

(ارتفاع المنفعة الكلية . وانخفاض المنفعة الحدية)

-         ترتفع المنفعة الكلية بزيادة الاستهلاك .

-         تنخفض المنفعة الحدية بزيادة الاستهلاك .

-         المنفعة الكلية مفعول طردي للاستهلاك ، أي تتناسب تناسبا طرديا مع الاستهلاك .

-         المنفعة الحدية مفعول عكسي للاستهلاك ، أي تتناسب تناسبا عكسيا مع الاستهلاك .

قوانين المنفعة :

          لاستخلاص القوانين التي تحكم المنفعة عندهم نفترض كمية محدودة من مال من نوع واحد (الخبز مثلا) ونفترض أن هذه الكمية تنقسم إلى وحدات متساوية تماما ، وأن هذه الوحدات تستخدم على التوالي في إشباع الحاجة (إلى الطعام مثلا) فلكل وحدة من الخبز منفعة ، ولكن هذه الوحدات المتساوية ، حينما تستهلك على التوالي لإشباع الحاجة ، لا تحقق للمستهلك المنفعة نفسها (أي القدر نفسه من الإشباع) . لتوضيح ذلك : نفرض أن شخصا قد استهلك خمس وحدات من الخبز على التوالي ، فتكون المنافع التي حققها من هذا الاستهلاك هي:

مثلا : (8 + 7 + 6 + 4 + 1 = 26) . ونلاحظ على ذلك ما يلي :-

أولا :-

          زيادة المنفعة الكلية بزيادة الاستهلاك ، فالمنفعة الكلية – كما قلنا سابقا – هي مجموع المنافع التي يحصل عليها المستهلك من جميع الوحدات المستهلكة ، فهي مفعول طردي للاستهلاك ، تنخفض بانخفاضه ، وترتفع بارتفاعه .

 

ثانيا :-

          انخفاض المنفعة الحدية بزيادة الاستهلاك ، فقد لاحظنا أن المنفعة الكلية تزداد بزيادة الوحدات المستهلكة . ونلاحظ أن نسبة الزيادة في المنفعة الكلية يأتي نتيجة لاستهلاك الوحدة الأخيرة .

          بعكس ذلك نلاحظ أن المنفعة الحدية تميل إلى التناقص مع زيادة الاستهلاك ، وهذه الظاهرة تعرف (بقانون تناقص المنفعة الحدية) فقانون تناقص المنفعة مع زيادة الاستهلاك ينطبق بداهة على المنفعة الحدية لا الكلية .

          وهو ينطبق على منفعة المال بالنسبة للمستهلك ، دون أن ينطبق على منفعة المال في ذاته ، فظاهرة تناقص المنفعة الحدية لا تعود إلى ذات المال ، لأن طبيعة الأشياء تقضي أن تكون المنفعة الذاتية للوحدات المتشابهة متساوية ، وإنما تعود إلى ذات المستهلك .

          وكل قدر من الاستهلاك يحقق للحاجة قدراً من الإشباع مما يقلل من حدتها فلما كانت منفعة المال بالنسبة للمستهلك تقاس بحدة حاجته ، فإنها تقل بقلة حدة الحاجة ، أي بزيادة الاستهلاك .

          فالمنفعة الحدية مفعول عكسي للاستهلاك . والمنفعة الحدية تتوقف على حدة الحاجة ، وعلى كمية المال المعد لإشباعها ، إذ كلما كثرت هذه الكمية وارتفع لذلك إشباع الحاجة ، قلت حدتها ، وبالتالي قل الإشباع الإضافي ، وتأخذ المنفعة الحدية في التناقص مع استمرار الاستهلاك حتى تصبح صفراً . عندئذ لا يضيف الاستهلاك الإضافي إلى المنفعة الكلية شيئاً ، بل يأخذ في جلب الألم .

ظاهرة : (تناقص المنفعة الحدية)

          عندهم تعبيرات مثل : (المنفعة الحدية) الهامشية (المنفعة الكاملة) (القيمة الكلية) ثم المنفعة الفردية والمنفعة الجماعية .