المنفعة هي : خاصة في المال
تزيل الإحساس بالألم ، أو تولد الإحساس باللذة ، أو تخلق ظروفا لازمة لحدوث هذه
النتائج .
أو هي بتعبير آخر : قدرة
الشيء على إشباع الحاجة . فهي إذن ليست خاصة مادية ، تشبه بالطول أو بالعرض أو
بالوزن أو بالمساحة . ولكنها علاقة بين المال والحاجة.
فالمنفعة تتولد مع الحاجة
، وتنتفي بانتفائها . فهي علاقة يدركها الفرد ، فهي تخضع لتقديره ؛ فهي تتوقف على
درجة حرمان الشخص وقت الاستعمال ، فتزداد بازدياد الحرمان ، وتنقص بنقصانه ، أي
أنها تتوقف على أهمية الحاجة بالنسبة للشخص .
كما أن تقدير الحاجة
يختلف من شخص إلى آخر ، تبعا للظروف الاجتماعية والعادات والثقافة . ولكن لا ننفي
أن للمجتمع دورا في تكوين تصور الفرد للمنفعة . فهو أي الفرد قد يقدر المنفعة بما
أرسبه المجتمع في إدراكه خلال عيشه فيه . فتكون المنفعة هي حقيقة شخصية كما يعبرون
عنها (بقيمة الاستعمال) أو (منفعة الاستهلاك) – وذلك حينما نكون بصدد المقابلة
بينها وبين (قيمة الاستبدال) – وعندئذ استعاضوا بذلك بتعبير (المنفعة) .
ويكفي أن يكون المال
مرغوبا فيه لقيام المنفعة ، بصرف النظر عن كونها متفقة مع الأخلاق والصحة ، أو غير
متفقة مع الأخلاق والصحة ، ولا يؤثر عدم الاتفاق هذا في تكوين القيمة .
وقد تكون المنفعة مباشرة
، وهي التي تحصل من سلع الاستهلاك ، كما قد تكون غير مباشرة ، وهي التي تحصل عليها
من سلع الإنتاج (أي السلع الوسيطة ، أي من الأموال غير المباشرة) مثل المنشآت
والآلات والسندات .
(ارتفاع المنفعة الكلية . وانخفاض المنفعة الحدية)
-
ترتفع
المنفعة الكلية بزيادة الاستهلاك .
-
تنخفض المنفعة الحدية
بزيادة الاستهلاك .
-
المنفعة الكلية مفعول
طردي للاستهلاك ، أي تتناسب تناسبا طرديا مع الاستهلاك .
-
المنفعة الحدية مفعول
عكسي للاستهلاك ، أي تتناسب تناسبا عكسيا مع الاستهلاك .
قوانين المنفعة :
لاستخلاص القوانين التي
تحكم المنفعة عندهم نفترض كمية محدودة من مال من نوع واحد (الخبز مثلا) ونفترض أن
هذه الكمية تنقسم إلى وحدات متساوية تماما ، وأن هذه الوحدات تستخدم على التوالي
في إشباع الحاجة (إلى الطعام مثلا) فلكل وحدة من الخبز منفعة ، ولكن هذه الوحدات
المتساوية ، حينما تستهلك على التوالي لإشباع الحاجة ، لا تحقق للمستهلك المنفعة
نفسها (أي القدر نفسه من الإشباع) . لتوضيح ذلك : نفرض أن شخصا قد استهلك خمس
وحدات من الخبز على التوالي ، فتكون المنافع التي حققها من هذا الاستهلاك هي:
مثلا : (8 + 7 + 6 + 4 + 1 = 26) . ونلاحظ على ذلك ما يلي :-
أولا :-
زيادة المنفعة الكلية
بزيادة الاستهلاك ، فالمنفعة الكلية – كما قلنا سابقا – هي مجموع المنافع التي
يحصل عليها المستهلك من جميع الوحدات المستهلكة ، فهي مفعول طردي للاستهلاك ،
تنخفض بانخفاضه ، وترتفع بارتفاعه .
ثانيا :-
انخفاض المنفعة الحدية
بزيادة الاستهلاك ، فقد لاحظنا أن المنفعة الكلية تزداد بزيادة الوحدات المستهلكة
. ونلاحظ أن نسبة الزيادة في المنفعة الكلية يأتي نتيجة لاستهلاك الوحدة الأخيرة .
بعكس ذلك نلاحظ أن
المنفعة الحدية تميل إلى التناقص مع زيادة الاستهلاك ، وهذه الظاهرة تعرف (بقانون
تناقص المنفعة الحدية) فقانون تناقص المنفعة مع زيادة الاستهلاك ينطبق بداهة على
المنفعة الحدية لا الكلية .
وهو ينطبق على منفعة
المال بالنسبة للمستهلك ، دون أن ينطبق على منفعة المال في ذاته ، فظاهرة تناقص
المنفعة الحدية لا تعود إلى ذات المال ، لأن طبيعة الأشياء تقضي أن تكون المنفعة
الذاتية للوحدات المتشابهة متساوية ، وإنما تعود إلى ذات المستهلك .
وكل قدر من الاستهلاك
يحقق للحاجة قدراً من الإشباع مما يقلل من حدتها فلما كانت منفعة المال بالنسبة
للمستهلك تقاس بحدة حاجته ، فإنها تقل بقلة حدة الحاجة ، أي بزيادة الاستهلاك .
فالمنفعة الحدية مفعول
عكسي للاستهلاك . والمنفعة الحدية تتوقف على حدة الحاجة ، وعلى كمية المال المعد
لإشباعها ، إذ كلما كثرت هذه الكمية وارتفع لذلك إشباع الحاجة ، قلت حدتها ،
وبالتالي قل الإشباع الإضافي ، وتأخذ المنفعة الحدية في التناقص مع استمرار
الاستهلاك حتى تصبح صفراً . عندئذ لا يضيف الاستهلاك الإضافي إلى المنفعة الكلية
شيئاً ، بل يأخذ في جلب الألم .
ظاهرة : (تناقص المنفعة الحدية)
عندهم تعبيرات مثل : (المنفعة الحدية) الهامشية (المنفعة الكاملة) (القيمة الكلية) ثم المنفعة الفردية والمنفعة الجماعية .
0 التعليقات :
إرسال تعليق